English عن المركز بيانات صحفية حالات ساخنة الدعم القانوني ورش عمل إصدارات مواقع بريد

المركز المصري لحقوق السكن

بعد ثلاثة شهور من تشريد 32 أسرة فى الدويقة الأمم المتحدة تطالب وزير الإسكان بإنهاء معاناتهم 23/ 6/2001 نشرة إعلامية بعث المقرر الخاص للأمم المتحدة الخاص بالحق فى السكن رسالة إلى وزير الإسكان / محمد إبراهيم سليمان بشأن قضية سكان الدويقة والتى تمت إزالة منازلهم ( 25 منزل ) في 21 مارس الماضى بالقوة الجبرية والتى أدت لتشريد 32 أسرة مازالوا يقيمون فى نفس المكان بين الأنقاض ، يطالبه فيها بضرورة التزام المعايير الدولية والتزام مصر بتطبيق العهود والاتفاقات الدولية الخاصة بالحق فى سكن مناسب كما جاء فى الإعلان العالمى لحقوق الإنسان المادة 25 فقرة 1 العهد الدولى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المادة 11 فقرة 1 اتفاقية حقوق الطفل المادة 27 فقرة 3 اتفاقية إلغاء كل أشكال التمييز ضد المرأة المادة 5 وأشار المقرر الخاص إلى أن مصر موقعة ومصدقة على كل هذه الاتفاقيات، وطالب بضرورة اتخاذ الإجراءات التي تكفل حماية الحق فى السكن بصفة خاصة فى مجال ضحايا الإخلاء القسرى كما هو فى حالة سكان الدويقة. وذّكر الوزير بالتعليقين العامين الصادرين عن لجنة الأمم المتحدة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية رقم 4 الخاص بالحق فى السكن الملائم، رقم 7 الخاص بحالات الإخلاء القسرى. وأوضح المقرر الخاص أنه يجب توفير بديل لسكان الدويقة يكون فى نفس المكان أو بالقرب من الدويقة حتى لا ينعزلوا عن مجتمعهم ومصادر عملهم. وأعرب المقرر الخاص عن انزعاجه من استخدام العنف ضد المواطنين أثناء الإزالة وتحطيم أثاثات منازلهم والذى يخالف حقوق الإنسان بشكل عام والحق فى السكن بشكل خاص. وأوضح أن هذه ليست المرة الأولى التى تقوم فيها الحكومة بعمليات للإخلاء القسرى حيث أنه سبق أن ذكرت لجنة الأمم المتحدة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية فى الملاحظات الختامية التى وجهتها للحكومة المصرية فى اجتماعها فى جنيف مايو 2000 ذكرت حالات للإخلاء القسرى فى منطقة الفواخير بمصر القديمة ومنطقة عين حلوان. جاءت هذه الرسالة بعد أن أرسل المركز المصري لحقوق السكن بيان للتحرك العاجل للتحالف الدولى للموئل لمساندة السكان وحث الحكومة على حل مشكلتهم والذى أرسل بدوره للمقرر الخاص للأمم المتحدة الخاص بالحق فى السكن المناسب وكذلك لرئيسة لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. يذكر أن المركز المصرى لحقوق السكن يتابع مع السكان قضية الدويقة منذ عملية الإخلاء وكان المركز قد أدان اسلوب الإخلاء القسرى الذى تتبعه الحكومة ضد الفقراء وطالب بتوفير مسكن بديل ملائم لسكان الدويقة فى نفس ٌلأسالمكان (خاصة وأن هناك مساكن مقامة خالية بالمنطقة) وطالب المركز بتقديم تعويضات للسكان نتيجة الأضرار التى لحقت بهم وبممتلكاتهم وطالب أعضاء مجلس الشعب بالتدخل وقد استجاب بالفعل بعض النواب للتدخل لحل المشكلة إلا أن النتيجة كانت مخيبة لأمال السكان فما كان من الوزير محمد إبراهيم سليمان ( عضو مجلس الشعب عن المنطقة) إلا أن قرر منحهم شقق فى مدينة بدر والتى تبعد أكثر من 40 كيلو متر خارج القاهرة مع مطالبة السكان بمقدمات ورسوم كأى مواطن يتقدم لشراء وحدة سكنية فى مدينة بدر - التى لا تجد أي طلب عليها- متجاهلين أن كل ما يملك هؤلاء السكان، الذين لا يملكون الأن قوت يومهم، كان قد دمر تحت الأنقاض، وكذلك حقوق السكان فى مسكن بديل وملائم وتعويضات عن الأضرار التى لحقت بهم. وأثناء انتخابات مجلس الشورى وعد عضو مجلس الشورى وزعيم الأغلبية بالحزب الوطني محمد رجب السكان بحل مشكلتهم إذا وقفوا بجانبه فى المعركة الانتخابية، وبعد نجاحه فى الانتخابات تنصل منهم تماما وأخبرهم أنه ليس لديه حل لمشكلتهم. والوضع الأن بعد مرور ثلاثة أشهر على عملية الإخلاء أصبح على وشك الإنفجار فى منطقة الدويقة فهؤلاء السكان الذين كانوا آمنين فى منازلهم والذين وجدوا أنفسهم فى لحظة بدون مأوى أو سقف يحميهم من حر الصيف الشديد والأمراض التى تلحق بهم وبأطفالهم يشعرون بأنه لم يعد هناك شئ ليخسروه. والمركز المصرى لحقوق السكن يحذر الحكومة من استمرار تجاهل مشكلة هؤلاء السكان حيث أن العواقب من الممكن أن تكون وخيمة، ويطالب الحكومة المصرية وخاصة وزير الإسكان بسرعة توفير مسكن ملائم بديل لهؤلاء الموطنين فى منطقة الدويقة وتعويضهم عن الأضرار التى لحقت بهم وبممتلكاتهم

3أ شارع محمد حجاج من شارع محمود بسيوني - ميدان عبدالمنعم رياض - الدور الثالث شقة 17 . تليفون : 5744428 / 5781003 فاكس : 5744428          بريد الكتروني : egypt@echr.org تصميم : جمال عيد