| English | عن المركز | بيانات صحفية | حالات ساخنة | الدعم القانوني | ورش عمل | إصدارات | مواقع |  بريد |
|
|
|
السكان يتعجبون من عدالة الحكومة والملاك
فى هذا التحقيق نلتقى مع بعض السكان الذين يعربون عن آرائهم فى المشروع وهذا ما سيوضحه الحوار مع الأطراف المعنية بمشروع القانون الجديد والذين يشيرون إلى أن هذا المشروع ليس من اجل التوازن في العلاقة بين المالك والمستأجر ولكن من اجل مصلحه الملاك بكل الأحوال وهو ما يتجسد في معظم البنود التي يتضمنها مشروع القانون. أثناء الحوار مع عدد من المستأجرين كانت هناك حاله من الدهشة التامة بين السكان وذلك في مواجهة العديد من البنود التي أثارت دهشتهم وتساؤلاتهم، من اكثر هذه البنود إثارة لدهشة السكان المادة (9 ) التي تشير إلى ضرورة نقل العمال فى حاله الخروج عن المعاش إلى وحدات أخرى مماثلة للوحدات السكنية التابعة للشركة . حيث عقب السيد / مصطفى عبد الله أحد عمال شركه الدلتا للحديد والصلب بشبرا الخيمة والذى يسكن فى إحدى الوحدات السكنية التابعة للشركة بالتساؤل عما تعنيه هذه المادة التى تبدو بلا معنى، فما هى الفائدة من نقل العمال إلى وحدات أخرى مماثلة ومادام هذه الوحدات مماثلة فما هى فائدة النقل وما هى معايير التماثل هل هى المساحة أم المواصلات أم ما هى معايير هذا التماثل وماذا يفعل العمال فى حاله نقلهم إلى وحدات أخرى غير متماثلة وممن يطالبون بحقوقهم فى حاله عدم التماثل خاصة وان الكثير من الشركات مثل شركة اسكو والحديد للصلب بحلوان تعانى من مشاكل الإسكان بعد الخروج على المعاش وهناك قضايا متعددة فى المحاكم بين العمال والشركات خاصة بموضوع الإسكان الصناعي. من المواد الأخرى التي أثارت دهشة المستأجرين وخاصة من المستأجرين الذين يقطنون وحدات سكنية يعود تاريخ إنشائها لما قبل الخمسينيات المادة (14) من هذا المشروع والتى تقتضي بمضاعفه القيمة الايجارية بمقدار" 10" أمثال القيمة الايجارية للمساكن المشغولة منذ عام 1944 وما قبلها وقد أثار هذه سخط الكثير من السكان القاطنين للمناطق العشوائية حيث علقت السيدة / فوزية السيد على -أحد سكان منطقه الزاوية الحمراء التى يعد اكثر من 90% من سكانها من سكان الأربعينيات وما قبلها- أنا ساكنه هنا من عام 1942 وكل ولأدي مولودين هنا وكلهم متجوزين وعايشين فى بيوتهم وكل واحد عنده اللى مكفيه وجوزي بياخذ معاش 300 جنيه وبندفع إيجار 17 جنيه شهريا ولو الكلام دا اطبق هدفع 170 جنيه يعنى اكثر من نصف المرتب هندفعه إيجار طيب نعيش منين وخاصة أن زوجي مريض وكل شهر له علاج ب 50 جنيه وهيتبقى كام عشان نصرف منه أنا وجوزي وعلى فكره دا حال كل الناس اللى ساكنه هنا فمعظمهم على المعاش وعندهم ولاد بيتعلموا ومحتاجين لكل قرش فبدل ما الحكومة تساعدهم على المعيشة تأخذ منهم كمان . ومن المواد الأخرى الأكثر غموضا والتي أثارت العديد من التساؤلات حول مشروع القانون المادة (15) التي تصل إلى مستوى الطرفة حيث تنص تلك المادة على ضرورة ألا تزيد قيمة الإيجار شاملة تكاليف الصيانة والترميم والحراسة عن 25% من دخل الآسرة، فقد أثارت العديد من الانتقادات، حيث تسائل الأستاذ / خالد احمد -موظف فى بنك ناصرالاجتماعى- عن المقصود بقيمة 25 % من دخل الأسرة ومن هى الأسرة هل يقصد به الزوج أم الزوج والزوجه أم الاثنين معا بالإضافة إلى الأبناء ؟؟ وإذا ما كانت الزوجة تقوم بتربية بعض الطيور فى المنزل هل يتم حساب قيمتها بحيث تضاف لإجمالي الدخل الذى يمثل قاعدة حساب نسبة الإيجار البالغة 25 % من قيمة الدخل؟؟ وكيف سيتم حساب المرتب بالنسبة للأشخاص الذين يعملون عملا موسميا أو حرفيا ؟ وكيف يتم حساب دخل الزوجة أو الدخل العام للأسرة وخاصة أن بعض الزوجات تعطى جزءا من مرتبها إلى أهلها ومن ثم كيف سيتم إضافة دخلها على دخل الأسرة وكيف يتم إثبات أن دخل الزوجة مثلا يحصل على جزء كبير منه الأهل. هل من المفروض أن تعطى الزوجة أو الزوج أي مبالغ إلى الآهل بشيك أو إيصال موقع من المستلم لكي نتفادى العقوبة التي يحددها هذا القانون فى حاله تقديم محرر مزور وهى ما يقرب من 10 سنوات سجن بالإضافة لقيمه الدعم الوهمي الذي سوف تقدمه الحكومة الموقرة التي ليس باستطاعتها أن تدعم رغيف العيش لكى تدعم السكن .!!! وإذا دفعت الأسرة 25 % من دخلها للسكن فمن أين التعليم والعلاج والأكل والشرب وباقي مصاريف الحياة التي تزداد قيمته كل يوم عن الآخر فى الوقت الذي لا يزداد فيها دخل الفقراء ولا ثمنهم. |
|
3أ شارع محمد حجاج من شارع محمود بسيوني - ميدان عبدالمنعم رياض - الدور الثالث شقة 17 . تليفون : 5744428 / 5781003 فاكس : 5744428 بريد الكتروني : egypt@echr.org تصميم : جمال عيد |