English عن المركز بيانات صحفية حالات ساخنة الدعم القانوني ورش عمل إصدارات مواقع بريد
الصفحة الرئيسية

أخبار وأرقام

عودة للمحتويات
الوفد 28/6/2002
محافظة القاهرة من اكثر المحافظات التي تعاني من مشكلة العشوائيات حيث يوجد بها "81 " منطقة عشوائية مساحتها "2670 فدانا منها "68 "منطقة قالبة للتطوير و13"منطقة تم إزالتها ومساحتها " 104 " فدانا ويعيش في عشوائيات القاهرة "2 "مليون " 895" ألف نسمة . منهم" 280" ألف يقطنون في المناطق الغير قابلة للتطوير

الأهالي :-3/7/2002
أوقفت محافظة القاهرة خطة تسليم المساكن لحالات الإخلاء الإداري رغم وجود قائمة انتظار في المساكن منذ عام 1994 وجاء قرار إيقاف تسليم المساكن بعد عام من الإعلان عن برنامج تسكين حالات الإخلاء الإداري منذ عام 1987 وحتى عام 2000 بسبب تخصيص نسبة كبير من المساكن التي أقامتها المحافظة للمناطق العشوائية التي أزالتها المحافظة ، يذكر أن هناك اكثر من 50 ألف أسرة في القاهرة تنتظر الحصول علي مسكن .

الأحرار :-5/7/2002
انتقد النواب سيد حزين ومحمد خليل قويطة وعماد الجلده السياسات الحكومية القائمة التي ترتب عليها إنفاق 23.5 مليار جنيه بالمدن الجديدة في الوقت الذي لم تزد فيه نسبة الإشغال علي 15% في حين بلغ المخزون الراكد من أراضى ووحدات سكنية 5.6 مليار جنيه ووجود رصيد إنتاج غير تام يقدر بنحو 8 مليار جنيه فضلا عن وجود6 الاف وحده سكنية مغلقه .

الأهالي :10/7/2002
قررت محافظة القاهرة رفع مقدمات شقق المحافظة من ألف جنيه لتصبح 5 الاف جنية وبرر د/ عبد الرحيم شحاته هذا القرار بان انخفاض المقدم أدى إلى زيادة الطلب علي الشقق والمتاجرة فيها وكانت المحافظة قد فشلت في توفير 50 ألف وحده سكنية لحالات الانتظار كما تعثرت خطة الإسكان السابقة ولم يتم بناء سوي 11 ألف وحده من بين 28 ألف وحده كان مقدر بناؤها في الفترة 1997-2002

الأهالي :10/7/2002
أعلن د/ عاطف عبيد في الخطة الخمسية الجديدة 2002/2007 إن استثمارات الإسكان تبلغ 36.298 مليار جنية ولا تزيد استثمارات الحكومة في هذه الخطة عن 389 مليون جنيه وإذا تحولت أرقام الحكومة عن ميزانية الإسكان إلى واقع فهذا يعني أن كل ما سوف تقوم به الحكومة خلال السنوات الخمسة القادمة يدور حول رقم (389 ) مليون جنية وحسب التكاليف المتوسطة لبناء وحدة سكنية لمحدودي الدخل وهي (40 ألف جنيه ) فان ذلك يعني أن الحكومة لن تبني اكثر من عشرة الاف وحدة سكنية في السنوات الخمس القادمة وهي نسبة لا تلبي واحد من ألف من الاحتياجات الحقيقية .

الحياة 24/7/2002
صرح الخبير العقاري فتح الله فوزي أن 25 % من مشاريع الإسكان المعلن عنها فقط دخلت حيز التنفيذ تسير بمعدلات بطيئة ويتم منذ عام 1995 "10 " الاف وحده سنويا مقارنة بالطلب السنوي في هذا النوع من الإسكان الفاخر والمتوسط الذي يصل إلى 90 ألف وحدة سنويا أي 15 % من الطلب الكلي السنوي علي الإسكان الذي يقدر بنحو 600 ألف وحده سنويا لكل مستويات وكشف الخبير عن حاجة الدولة إلى توفير 10.8 بليون جنية لتوفير الإسكان لمحدودي الدخل كما كشف عن توقف 90 شركة في مدينة السادس من أكتوبر عن بدء مشاريعها أي 79 % من إجمالي المشاريع .

الوفد 9/8/2002
أعلن الدكتور محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان والمرافق أن الدولة وفرت 3 ملايين وحدة سكنية باستثمارات تصل إلى 57.6 مليار جنيه منها 60.8 % للوحدات الاقتصادية ووفرت الدولة قروضا ميسرة بلغت 13.5 مليار جنية خلال العشرين عاما الماضية .

الأحرار 15/8/2002
حذرت لجنة النقل والمرافق بمجلس الشورى من تفاقم أزمة استخراج تراخيص البناء ومخالفة القوانين واللوائح الصادرة لتنظيم عملية البناء .
وأكدت اللجنة أن 44 % من مخالفات البناء مسئول عنها المالك ، 27% مسئولية المقاول ، 15% سبب المشرف علي التنفيذ ، 24 % مسئولية الحكومة .

الأحرار 20/8/2002
حذر تقرير برلماني من تفاقم أزمة الإسكان حيث كشف التقرير الذي أصدرته لجنة الإسكان بمجلس الشعب عن وجود فجوه حادة بين العرض والطلب في الوحدات المخصصة لاسكان محدودي الدخل في الوقت الذي يوجد فيه حوالي 3.1 مليون وحده فاخره فائضة عن الحاجة وأوضح التقرير أن هناك اختلالاً شديد بين العرض والطلب علي مستوي مختلف نوعيات الإسكان وان هذا الاختلال يعتبر في مقدمة الاسباب لظهور المناطق العشوائية التي يقدر عدد وحداتها السكنية بنحو 3 ملايين وحدة معظمها يحتاج إلى الإزالة الفورية أشار التقرير إلى وجود حوالي 40% من الإسكان الفاخر تحت التشطيب 60% معظمها مغلق أو ما يسمي بمخزون راكد .

الأهرام 25/8/2002
صرح د/ رشاد عبده خبير اقتصادي أن الشباب من محدودي الدخل والذي جاء قانون الرهن العقاري لصالحهم ومن أجلهم، لا يستطيع أي منهم الحصول علي شقه في ظل هذا القانون ونسوق لذلك المثال التوضيحي التالي :-
إذا أراد شاب الحصول علي شقه متوسطة ثمنها ستون ألف جنيه تسدد علي ثلاثين عاما بسعر فائدة 7% فهذا يعني أن القسط السنوي سيكون اكثر من 4800 جنيه أي في حدود أربعمائة جنية شهريا وأنني اعتقد انه لا يوجد في مصر شاب يستطيع أن يدفع لبند واحد من ميزانيته المتواضعة أربعمائة جنيه شهريا لان هذا يعني أن دخله الشهري لا يقل عن ألف وستمائة جنيه ( باعتبار أن السكن يشغل في حدود 25 % من الدخل )
3أ شارع محمد حجاج من شارع محمود بسيوني - ميدان عبدالمنعم رياض - الدور الثالث شقة 17 .
تليفون : 5744428 / 5781003 فاكس : 5744428          بريد الكتروني : egypt@echr.org
تصميم : جمال عيد